وتمثلت أهم مخرجات احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة “قادرون باختلاف” في الآتي:
1- وعد من السيد الرئيس بحضور حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من كل عام.
2- إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي صدور قانون ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له صباح يوم الاحتفال الموافق 24 ديسمبر 2018م.
يشتمل القانون على العديد من المزايا التي تتاح لأول مرة والمتمثلة أهمها في:
أ- التأمين الصحي للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي.
ب- رفع القانون مبلغ الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% من المبلغ، لكل شخص من ذوي الإعاقة.
ج- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوي الإعاقة ولمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة.
د- لأول مرة يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان، وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل.
ه- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، كما تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
3- إعلان د.غادة والي موافقة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة وفق أحكام قانون سوق المال، يستهدف استقطاب 100 مليون جنيه في المرحلة الأولى، تُستَثمر ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.
4- إعلان الرئيس تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه يساهم به صندوق تحيا مصر لدعم صندوق رعاية ذوي الإعاقة.
5- إعلان الرئيس تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لدعم صندوق رعاية ذوي الإعاقة.
6- تأكيد الرئيس على استمرار دعم الدولة واسهامها بمبلغ 5 مليار جنيه مخصصة لاستكمال البرامج المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة المراد تنفيذها وإنجازها.
7- وجه سيادته الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية، التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة:
أ- البرلمان المصري والحكومة:
اقتطاع جزء من كل ما يُنفَق، ويخصص هذا المبلغ لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتولى البرلمان إصدار قرار بخصم ذلك القدر من مرتبات جميع العاملين لتوضع في صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب- قطاع الشباب والرياضة:
1- التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.
2- زيادة المشاركات الدولية لهم في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.
3- مساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولي، بالأسوياء، في الجوائز المالية المقدمة لهم.
ج- مجالي الإسكان والصحة:
1- دراسة توفير كود الإتاحة الهندسي في جميع المرافق والشقق السكنية، لإزالة المشقة على الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- توفير التأمين الصحي الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية في العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفي وعلاج النطق.
3- توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، مع تعميم الاكتشاف والتدخل المبكر في مراكز صحة الأسرة بالمحافظات، لاكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية.
4- إعداد بيان إحصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، يتضمن أعدادهم الفعلية ونوع الإعاقة، ومجالات تفوقهم، وأهم احتياجاتهم من الدولة.
د- قطاع الإعلام:
1- تقع على وسائل الإعلام المختلفة مسئولية زيادة الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ونشره، والتركيز على مشكلاتهم وحقوقهم.
2- الحرص على تقديم خدمات إعلامية تناسبهم وتتفق مع طبيعة كل إعاقة.
3- تسليط الضوء على الفعاليات والأحداث الخاصة بهم، والنماذج الناجحة منهم.